وشدّد الشواشي في تصريح لشمس اف ام على أن المجلس الأعلى للأمن القومي ليس من صلاحياته تعطيل بعض القوانين أو إعطاء تعليمات إلى النيابة العمومية أو التدخل في السياسة الجزائية للدولة.
واعتبر الشواشي أنه لا بد من وضع قانون يُحدد من يمارس السياسة الجزائية للدولة مشيرا الى إلى أن النيابة العمومية بإمكانه أن ترفض تعليمات مجلس الأمن القومي.
هذا وأكد غازي الشواشي إنه ضد تسليط عقوبات سالبة للحريات ضد مستهلكي مادة الزطلة المخدرة لأول مرة.
وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى النواب في خصوص عدم تمرير مشروع قانون المخدرات الجديد، أكد غازي الشواشي أنه لا يمكن استعجال النظر في هذا القانون لأهميته مشيرا الى أن وزارة العدل أدخلت عدة تغييرات على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان خاصة وأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة شدّد على ضرورة فرض عقوبة في حق مستهلك الزطلة لأول مرة
