وقال السبسي ، في حوار خاص على قناة نسمة، أنّ الحوار الوطني الذي أداره العباسي ولعب فيه هو واتحاد الشغل دوراً هاما تعثّر في مرحلة ما و "وقف في الزنقة" الشيء الذي جعله يتدّخل حينها ويُسهل العملية بعد أن وجد تفاهما من الأطراف الأخرى التي عادت للحوار لتُستأنف النقاشات ويتمّ الاتفاق على أمران.
والأمر الأوّل هو إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية وهو ما لم يوافق عليه الباجي قائد السبسي لأنّه أمر غير معقول وفق تعبيره غير أنّه وافق على ذلك من أجل تسهيل العملية، فيما كان الأمر الثاني هو طلب الإستقالة من الحكومة الموجودة برئاسة علي العريض من أجل إختيار حكومة تكنوقراط وهو ماحدث فعلاً، فيما بدأت عملية البحث عن رئيس لهذه الحكومة.
ووفق ما رواه رئيس الجمهورية، فإنّ اختيار رئيس الحكومة الجديد كان محل خلاف لأسابيع إلى أنّ طرح حسين العباسي اِسم مهدي جمعة وتمّ الموافقة عليه رغم أنّه لايعرفه، في حين وضعت خارطة الطريق شروط أهمها أن تبقى هذه الحكومة حكومة مؤقتة إلى حين انتخاب حكومة جديدة وعدم ترشّح مهدي جمعة إلى الانتخابات الرئاسية الشيء الذي لم يحدث، حيث أنّ جمعة وبتأثير من الذين من حوله أراد الترشّح للانتخابات الرئاسية.
وعند العلم بنية جمعة، تمّ الاتصال بحسين العباسي الذي كان في القاهرة والذي يُعتبر المسؤول عن مراقبة تنفيذ خارطة الطريق وإعلامه بهذا الأمر ليعود لتونس ويلتقي بمهدي جمعة الذي تراجع عن قرار الترشّح خاصة بعد أن أكّد له حسين العباسي أنّ هذا الأمر يُعد خرق لخارطة الطريق وأنّه "كان هكا تو الناس الكل تترشح عاد".
