وكان مسؤول في الخارجية الإسرائيلية قد صرح أن الحكومة الإسرائيلية قد سحبت سفيرها في مصر ديفيد جوفرين، منذ أسابيع لدواع أمنية، وفق  صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وقالت مصادر مصرية إن جوفرين خرج من البلاد ديسمبر  2016.

ورفض المسؤول في الخارجية الإسرائيلية الخوض في تفاصيل سحب السفير وأسبابها، وتحدث شريطة عدم كشف هويته لحساسية الموضوع، مشيرا إلى أن جوفرين يقوم بأعماله من تل أبيب.

ووفقا للصحيفة، لم تتضح بعد ماهية تلك المخاوف الأمنية، قائلة إن الخارجية الإسرائيلية رفضت التعليق على الموضوع.

وعين جوفرين سفيرا لإسرائيل بمصر في صيف 2016 بعد أن طلب سلفه إعفاءه من منصبه بسبب ”القيود الأمنية الشديدة”، حسبما أفادت صحيفة هآرتس حينها.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن السفراء الأجانب يتحركون بسهولة نسبية في القاهرة، إلا أن السفير الإسرائيلي يكون مصحوبا بحراسة أمنية مشددة لدى أي تحرك.

وقالت الصحيفة إن جوفرين يتحدث العربية بطلاقة ويحضّر رسالة دكتوراه عن الليبرالية العربية.

ووفقا للتلغراف، فإن سحب السفير من القاهرة سرا يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في مصر والأردن البلدين اللذين لهما علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل تعود إلى عام 1980 بعد 30 عاما من القطيعة أعقبها “سلام بارد”، معرجة بالقول إن الدولتين تتعاونان في المسألة الأمنية فقط.

كما أشارت إلى أحداث السفارة الإسرائيلية عام 2011، والتي نقلت إسرائيل بعدها مقر سفارتها من الجيزة بجوار كوبري الجامعة إلى حي المعادي في القاهرة حيث مقر إقامة السفير، علما أن الشوارع المؤدية إلى السفارة مغلقة وتوجد حراسة أمنية مشددة وانتشار كثيف لقوات الأمن في الأحياء المحيطة.

ولفتت التلغراف البريطانية إلى أن أول من أورد سحب إسرائيل سفيرها في القاهرة كان المحلل السياسي المصري أمين المهدي الذي يتمتع باتصالات وثيقة مع المسؤولين الإسرائيليين.

وقال المهدي على صفحته في “فيسبوك” إنه لا يعتقد أن سحب السفير جاء لدواع أمنية، مضيفا أنه يعتقد أن الخطوة جاءت بسبب توترات سياسية مكتومة بين مصر وإسرائيل.

وأوضح المحلل السياسي أنه يعتقد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلاف بسبب قطاع غزة والحدود مع مصر، وأن ذلك الخلاف هو الذي أدى إلى سحب السفير

وكالات