كما نبّه الحزب، في بيان له، الى تفاقم الأزمة الماليّة الاقتصاديّة وانعكاساتها الاجتماعيّة وتخبّط البلاد في ما أسماه بـ”أزمة حكم شاملة تستدعي التصدّي لها”، محذّرا من مخاطر اللجوء المستمر إلى التداين المشط والعقيم والموجه الى الاستهلاك على حساب الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصناعة وما لهذا التداين من إضرار بالغ بسلامة الاقتصاد الوطني وتوازن المالية العمومية.
هذا واتّهم الحزب السلطة التنفيذيّة بالتعطيل الممنهج لاستكمال المؤسسات الدستوريّة ودورها في استقرار النظام السياسي المثبت بدستور الثورة، واستشراء الفساد في الدولة، معتبرا أن الأمر الصادر عن وزارة التجهيز الخاص بالمسكن الأوّل سابقة خطيرة وشبهة فساد في إطار أزمة حوكمة وعقم في الأداء الحكومي.
من جهة أخرى، حذّر حراك تونس الإرادة من الارتفاع المشط للأسعار وتدهور المقدرة الشرائيّة للمواطن وغياب فرص التشغيل وانسداد الآفاق أمام طالبي الشغل من الشباب خاصّة.
كما شدد على أولويّة الانتخابات البلدية وضرورة إنجازها في 2017 وأن تكون مقدّمة فعليّة لبناء الحكم المحلّي والمشاركة الواسعة في تأسيس الحريّة والعيش الكريم.
