وطالبت الهيئة، في بيان لها، رئاسة الحكومة بتوضيح موقفها مما وصفته بـ " المغالطات الصادرة عن الوزير بن غربية" وبيان "مدى تبنيها لحملة التشويه الممنهج ضدها من قبل وزير ينتمي إليها "، بحسب نص البيان.
وعبرت الهيئة عن أسفها "للمغالطات" التي ذكرها الوزير مهدي بن غربية في برنامج تلفزي بثته الاربعاء الماضي قناة تلفزية خاصة (الحوار التونسي) بخصوص ميزانيتها واتهامه للهيئة "باللاوطنية وبعدم مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد"، مؤكدة أنه تعمد "ألا يوضح في تصريحاته أن كل الهيئات والوزارات تقدم مقترحات ميزانيات بتقديرات مالية أولية" وأنه تم رصد مبلغ واحد مليون دينار فقط لها بعنوان سنة 2017.
من جهة أخرى أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة عمومية مستقلة أحدث قانونها في 21أكتوبر 2013، ولكن لم يتم انتخاب أعضائها الـ16 من قبل مجلس نواب الشعب إلا في 30 مارس 2016، "رفضها لمحاولات تطويعها وتسييس ملفها وتشويه أعضائها ".
كما طالبت جميع الأطراف بالنأي بحقوق الانسان عن كل التجاذبات داعية أيضا الوزير مهدي بن غربية الى التوقف عما أسمته "حملة التضليل الممنهج والتشويه ضدها وتقديم اعتذار علني لأعضائها، الذين قالت إنه اتهمهم باللاوطنية وإهدار المال العام"، مضيفه أنها تحتفظ بحقها في متابعة الوزير المعني جزائيا "لتطاوله" على أعضاء الهيئة وتعمده الاعتداء على كرامتهم وحصانتهم، بحسب ذات البيان.
وات
