وتعود أطوار القضية، حسب نفس المصدر، إلى شهر سبتمبر 2015 عندما تقدّم عدد من مقاولي البناء بشكاية إلى النيابة العمومية بالمنستير، مفادها تعمّد المتهم المذكور استغلال صفته كرئيس للمصلحة لابتزازهم في مبالغ مالية باعتبار أنهم يقومون بإنجاز أشغال عمومية لفائدة المؤسسة المذكورة.
وأضاف ذات المصدر في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" أنه تمّ بالتنسيق مع النيابة العمومية نصب كمين للمظنون فيه وتسجيل مكالمات هاتفية طلب خلالها رشاوى من المتضررين قبل أن يقع ضبطه متلبّسا من طرف أعوان الضابطة العدلية وبحوزته مبلغ مالي قدره ألف دينار حيث وُجّهت للموقوف تهمة "الارتشاء الصادر عن موظف عمومي لفعل أمر من خصائص وظيفي طبقا للفصلين 83 و84 من المجلة الجزائية".
