وأضاف العشي في تدوينة له على صفحته الخاصة على الفايس بوك "أنه وبعد شهر من العمل خلال سنة 2015 تم التفطن الى وجود شبهة فساد وخسارة للدولة في حدود 800الف دينار وقد أعلن عن ذلك بمناسبة النظر في ميزانية الوزارة امام مجلس نواب الشعب ومر كلامه مرور الكرام ولم ينتبه اليه احد وبعد مزيد من البحث احيل الملف من هيئة الرقابة على كتابة الدولة وتمت إحالته على العدالة والتي وبعد اجراء ما يلزم وجهت التهمة الى عدل التنفيذ ومكلف عام لنزاعات الدولة مارس مهامه سنة 2011 الى سنة2012 ".

واعتبر العشي أن "الكلمة الاخيرة للقضاء ولا داعي لمزيد الجدل حول هذا الموضوع لانه تدخل في القضاء مع التأكيد ان الشكاية قدمت في عهد حكومة يوسف الشاهد ويحسب عليها ذلك ولمن يريد مغالطة الرأي العام نحن له بالمرصاد"، وفق تعبيره.

وفي ما يلي نص التدوينة: 

توضيحا لما ذكر اليوم بخصوص تورط المكلف العام لنزاعات الدولة السابق وعدل التنفيذ في ملف فساد من العيار الثقيل اؤكد ما جاء في بلاغ وزارة املاك الدولة اليوم واضيف اني كوزير املاك دولة سابق كلفت هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة بإجراء كافة الأبحاث اللازمة حول وجود اخلالات بنزاعات الدولة متعلقة باستخلاص أموال لفائدة الدولة وبالفعل وبعد شهر من العمل خلال سنة2015 تم التفطن الى وجود شبهة فساد وخسارة للدولة في حدود 800الف دينار وقد أعلنت عن ذلك بمناسبة النظر في ميزانية الوزارة امام مجلس نواب الشعب ومر كلامي مرور الكرام ولم ينتبه اليه احد وبعد مزيد من البحث احيل الملف من هيئة الرقابة على كتابة الدولة وتمت إحالته على العدالة واللتي وبعد اجراء ما يلزم وجهت التهمة الى عدل التنفيذ ومكلف عام لنزاعات الدولة مارس مهامه سنة 2011 الى سنة2012 ويبقى للقضاء الكلمة الاخيرة ولا داعي لمزيد الجدل حول هذا الموضوع لانه تدخل في القضاء مع التأكيد ان الشكاية قدمت في عهد حكومة يوسف الشاهد ويحسب عليها ذلك ولمن يريد مغالطة الرأي العام نحن له بالمرصاد