وأضاف السليطي أن المبالغ المستولى عليها كبيرة ولا يمكن تقديرها في الوقت الراهن إلى حين مباشرة القضايا التحقيقية والقيام بالاختبارات اللازمة من قبل قضاة التحقيق بالقطب، مشيرا إلى أن تطور الأبحاث سيفضي إلى تحديد حجم الأموال المستولى عليها.
ونفى إصدار أية بطاقة ايداع في شأن أي من المشتبه بهم من الموظفين السامين بالنظر إلى أن القطب القضائي المالي تسلم هذه الملفات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ مدة وجيزة، مضيفا أن القطب أحال إلى حد الآن ملفين أو ثلاثة على أنظار الوحدات المختصة بالعوينة لمواصلة الأبحاث والتحري فيها.
وات
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، سفيان ...
