وذكرت الحكومة في بلاغ لها اليوم الجمعة أن المنشور يتضمن ما جاء في مدونة السلوك وأخلاقيات العون العمومي والمتمثلة أساسا في عدم افشاء معلومات أو وثائق رسمية حول مواضيع تهم وظيفة العون العمومي، دون اذن مسبق من رئيسه المباشر.
كما ينص المنشور صراحة على عدم نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول موضوع يهمّ الهياكل العمومية.
وجددت تأكيدها الالتزام التام بقانون النفاذ إلى المعلومة وعدم التراجع عن حرية الراي والتعبير التي تعدّ المكسب الاساسي من الثورة التونسية، وأن قنوات الاتصال تظل مفتوحة مع الاعلام الوطني والدولي والمجتمع المدني.
