ومن بين هذه الملفات هنالك ثلاث ملفات مُتعلّقة بثلاثة وزراء، وأخرى برؤساء مديرين عامين بمؤسسات عمومية، حيث شدّد على أنّه لا يمكن كشف الأسماء التي تعلّقت بها شبهات فساد ولا التشهير بها لأنّ قانون الهيئة يمنع ذلك ويفرض الإلتزام بالسر المهني.
وبيّن الطبيب أنّ قانون الهيئة ينص عدم الكشف عن أي اسم مهما كانت درجة شبهة الفساد المتعلقة به، مُبيّناً أنّ أهم مجهود في مكافحة الفساد ليس إحالة الملفات على القضاء، بل تفكيك كامل منظومة الفساد.
أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء 26 أوت 2020، أن رئ ...
