ووفق ذات التصريح الذي جاء خلال الندوة الختامية للاستشارة الوطنية حول مشروع الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة و الوظيفة العمومية، فإنّ التوجّه للتقليص فى عدد الموظفين سيكون اِختيارياً .
ومن جهة أخرى، بيّن أنّ قانون الوظيفة العمومية سيتمّ إحالته قريباً على مجلس الوزراء .
