– حوكمة الإشهار العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية بإحداث لجنة لضبط معايير إسناد الإشهار العمومي وأخرى لإسناد وتوزيع هذا الإشهار.
– تخصيص نسبة 5% من عائدات الإشهار العمومي لفائدة ودادية الصحفيين التونسيين.
– اعتماد نظام الاشتراك المباشر في الصحف والدوريات من قبل الهياكل العموميّة في إطار الفصل 49 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.
– التقليص من تكاليف البث بالنسبة للإذاعات والتلفزات الخاصة التي تمر بصعوبات لمدة3 سنوات ابتداء من سنة 2017 مع ستة أشهر مجانية وإعادة جدولة الديون المتخلدة بذمتهم لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي والتي يمكن أن تصل إلى 10 سنوات حسب الدراسة مع طرح خطايا التأخير، وذلك كما يلي :
*20 % بالنسبة للإذاعات التي تبث بتونس الكبرى وعلى أغلب مناطق الجمهورية.
*50 % بالنسبة للإذاعات الجهوية
*20 %  بالنسبة للتلفزات الخاصة
– إصدار الأمر الخصوصي لصفقات اقتناء الأعمال السمعية والبصرية بمؤسسة التلفزة التونسية قبل موفى شهر فيفري 2017.
– وضع تصور واضح لتنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزي استئناسا بالمعايير الدولية وبالتشاور مع المهنة والوزارات المعنية وذلك في أجل أقصاه موفى شهر مارس 2017.
– عرض ملف الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيب – لابراس” على الاجتماع الدوري القادم للجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية.
– استكمال إجراءات التفويت في المؤسستين المصادرتين “الصباح ” و”شمس أف أم” قبل موفى سبتمبر 2017 مع ضمان حقوق العاملين بالمؤسستين.
– تطبيق الاتفاق الممضى بخصوص تسوية وضعية الصحفيين بمكاتب الإذاعة التونسية بالجهات، وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في الوضعيات الهشة للعاملين في مؤسسات الإعلام العمومي حالة بحالة.
– تخصيص قطعة أرض لفائدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإقامة مشروع سكني لفائدة الصحفيين، وإحداث لجنة تضمّ ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وأملاك الدولة والشؤون العقارية في الغرض.
– استكمال الإجراءات المتعلقة بتمليك مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.