ومن المنتظر أنّ تستمع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، حول ملف التغطية الاجتماعية للبحارة، وإلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، حول مشروع القانون عدد 34/2016 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه، وحول موضوع إشكاليات قطاع الصيد البحري وآفاق تطوره.
فيما ستستمع لجنة الصناعة والطاقة و الثروات الطبيعية و البنية الأساسية والبيئة إلى وزير الصناعة والتجارة حول مشروع القانون عدد 2016/50.
