وأضاف الورتاني في تصريح لموزاييك اف ام أنه كان على النقابة قبل إصدار بيان مماثل، أن تستمع إلى ممثلي القناة وإلى الطرف المعني، مؤكدا أنها لم تحاول الإتصال أو الاستفسار من أي من العاملين أو المسؤولين عن القناة حول الموضوع معتبرا أن ما نسب إليه من اتهام بأنه استهدف قناة ''التاسعة" الخاصة اتهام عاري من الصحة، مؤكدا أنه لم يسمّها في أي تصريح.

كما وصف الورتاني تعامل نقيب الصحفيين ناجي البغوري مع ملف الحوار التونسي بأنه "مشابه لتعامل بن علي سابقا" قائلا "البغوري له نفس أسلوب بن علي، وكلما اختلف مع طرف هدد بنشر ملفات، في حين أن قناة الحوار التونسي لا تتعلق بها أي ملفات فساد حسب القضاء الذي قام باختبار مطوّل لمدة سنة ونصف". كما اتهم النقابة "بمحاولة السيطرة على القنوات التلفزية" على حد تعبيره وبسعيها إلى 'إغلاق قناة الحوار التونسي".

وأكد الورتاني أن محامي القناة عبد العزيز الصيد سيتقدم بقضية ضد ناجي البغوري بعد تصريحاته الأخيرة بتهمة التشويه واصدار تهم لا صحة لها، مؤكدا أن القطب القضائي المالي نشر أمس الثلاثاء تقريره بعد إجراء اختبار داخل القناة وأسقطت نتائج التقرير كل الدعاوي التي نسبت للقناة من طرف "قناة منافسة" منذ سنة ونصف.

ومن جانبه، اعتبر يوسف الوسلاتي عضو نقابة الصحفيين أن ما صرّح به الورتاني في برنامج "لاباس" الأسبوع الفارط، غير أخلاقي ولا مسؤول ويتضمن قدحا مشددا على أن نقابة الصحفيين ساهمت مساهمة كبيرة في إصلاح الإعلام وبعث هيئات تعديلية ومدوّنات سلوك للصحفيين، في حين أن ما صرح به الورتاني "لا يمت للزمالة بصلة ولا يليق بالنخبة ولا بالصحفيين عموما النزول إلى مستوى مماثل". 

وأضاف الوسلاتي أن النقابة انتظرت بعد اصدارها البيان أن تعتذر القناة على الخطأ الذي ارتكبته والذي لم يكن الأول وأن تبحث في أصل المشكل حتى لا يتكرر الأمر، وهو ما لم يقع. في حين شدد على أن اتهام النقابة بأنها لم تساند الحوار التونسي وصحفييها غير صحيح، مذكّرا بوقوفها إلى جانب حمزة البلومي وانصاف بوغديري في قضية "فيديو منصف المرزوقي المفبرك"، ورفضها عرضهما على القضاء بتلك الطريقة. 

كما أكد أن النقابة أدرجت في البيان مضمون شكاية وردت عليها من قناة التاسعة، حول اتهام وجهه إليها الورتاني بدعم الصحفي الإسرائيلي وتوفير معدات تصوير له حين جاء إلى تونس لتغطية اغتيال محمد الزواري. وعن وجود شبهات فساد في قناة الحوار التونسي، اعتبر الوسلاتي أن رفض القناة تغيير المتصرفة القضائية في شركة "كاكتوس برود" التي تملك الدولة 51 بالمائة من أسهمها رغم طلب تغييرها لـ 17 مرة، هو "أمر يثير الريبة"، كما أن رفض تعيين مدير عام على رأس الشركة يثير الشكوك.