و تأتي هذه الجلسة بعد سنة من التأخير ويكون التصويت اليوم على ثلاثة أصناف (ممثل عن التونسيين بالخارج، مختص في الاتصال ، محام ) وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس (145 نائب)، غير أنّ هذه الجلسة لم تدم سوى 5 دقائق.
ووفق ما نشرته البوصلة فإنّ النواب طالب خلال هذه الدقائق برفع الجلسة للمرور إلى "لجنة توافقات" حول انتخاب أعضاء مجلس الهيئة، مُذكّرة بأنّ اللجوء إلى "لجنة التوافقات" هو بمثابة اللجوء إلى هيكل موازي غير منصوص عليه بالنظام الداخلي لإعادة فرز الترشحات التي سبق ضبطها من قبل لجنة الفرز، مُعتبرة أنّ مثل هذه الممارسات تتضارب مع مبادئ الانتخاب والشفافية وتعطّل سير أعمال المجلس.
