وقد أقرّ القاتل، خلال الجلسة، أنّه قرّر يوم الواقعة القيام بعملية خطف طفل والإعتداء عليه بالفاحشة ثم قتله لطمس معالم الجريمة.
وفي هذا السياق، أكّد مصدر قضائي، أنّ تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص لا يُمكن تنفيذه إلا بأمر من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مؤكّدا أنّ الحكم الذي صدر في حق قاتل الطفل ياسين يبقى ابتدائيا.
وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ"حقائق" أنّ محامي المتهم يُمكنه التقدم بطلب عفو من رئيس الجمهورية بعد استيفاء الحكم الاستئنافي ثم التعقيبي، مشيرا إلى أنّ أحكام الاعدام بصورة عامة لا تنفذ في تونس.
وتساءل المصدر ذاته عن اشكال اعتبار القضية عسكرية في حين أنّ عملية القتل حدثت خارج الأطر العسكرية، وفق تقديره.
