وأكد الحزب في بلاغ صادر عنه أن مسؤوليه لا يعلمون مصيره إلى اليوم ولا مكان احتجازه، ولم يجدوه بمنطقة الأمن بتوزر رغم إعلامهم من طرف موظفي المحكمة الابتدائية بتوزر أنه موقوف بتلك الولاية "وانتظروا مثوله أمام المحكمة ولكن لم يتم جلبه"، وفق نص البلاغ.

وأوضح الحزب أن منور الصغير حوكم يوم 20 ديسمبر 2016 بتهمة "توزيع مناشير من شانها تعكير صفو النظام العام" حضوريّا في المحكمة الابتدائية بتوزر، ولكنّ القاضي أجّل النّظر في القضية بسبب إضراب القضاة يومها، متسائلا عن سبب اعتقاله من طرف "البوليس السياسي"، وفق تعبيره، وبأي حق.

هذا وحمل حزب التحرير القاضي المسؤوليّة كاملة عن الأذى الذي أصاب الشابّ منوّر الصغير جرّاء الاعتقال "الظّالم الجائر"، معتبرا أن محاكمته "سياسية بامتياز تأتي ضمن سياسة ممنهجة للحكومات المتعاقبة منذ بورقيبة وبن علي إلى اليوم للتّصدّي لحزب التّحرير ودعوته لإقامة دولة على منهاج النّبيّ محمّد صلّى الله عليه وسلّم"، مُشيرا إلى أن هذه المحاكمات "ستظلّ عارا يجلّل حكومات تدّعي الثّوريّة وهي تُطلق بوليسها السّياسيّ يتعرّض لشباب حزب التحرير بالأذيّة والمكر، تنفيذا للأوامر "العليّة" التي تأتيهم من السّفارات البريطانيّة والفرنسيّة. وهي فضيحة لقضاء لا يكفّ عن الادّعاء أنّه قضاء مستقلّ".