وقال الحزب في بلاغ له أنّ هذا الأمر صدر في عديد وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، مُشيراً إلى أنّ النوّاب الثلاثة قد ذكروا في البيان الذي جاء بعد طردهم من الحزب وكتلته النيابية أنهم يتحفظون على موقف الكتلة من مشروع ميزانية 2017.
وذكّر مشروع تونس هؤلاء ومن يقف وراءهم أن موقفها مبدئي من الالتزامات السياسية والأخلاقية مما ورد في وثيقة قرطاج وأن تصويت نوابها يرتكز على مواقف مبدئية تقدم المصلحة الوطنية والمطالب الشعبية دون غيرها من المصالح الذاتية الضيقة التي يعرفها كل متابع، وذلك وفق تعبيرها.
