كما إعتبر الطاهري في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن الحديث عن نتائج سبر الاراء التي أقرت بأن 51 بالمائة من التونسيين يعارضون الاضراب العام، هو مس من المسار الديمقراطي وعودة إلى العهد البائد، مضيفا أن الإتحاد لم يتقدم بأية اقتراحات منذ إنطلاق المفاوضات وأن تقديم المقترحات من واجب الحكومة، مؤكدا أن جميع المقترحات التي تقدمت بها الحكومة خاطئة وبعيدة كل البعد عن الواقع وعن الإلتزامات التي تعهدت بها هذه الأخيرة في وقت سابق.
وبين الطاهري بأن مقترح يوم أمس والذي يقضي بزيادة 50 بالمائة في جانفي 2017 فيما يتم تسديد الباقي سنة 2018 غير واقعي مقارنة مع إرتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، وأن هذا الإقتراح بمثابة ''ذر رماد على العيون''، مردفا أن النقاش مازال جاريا وأن الإتحاد لم يغلق باب الحوار، وأن للاقتصاد التونسي ركائز أخرى يجب إحياؤها في إنتظار تحقيق الإستثمارات.
هذا وأفاد بأن الإضرابات القطاعية المزمع تنفيذها بالجهات مبرمجة بسبب المشاكل الراهنة خاصة في قطاع التربية والمتعلقة بالوزير ناجي جلول مشددا على أن إتحاد الشغل بإمكانه تنفيذ هدنة شريطة أن تحترم الحكومة تعهداتها وتقوم بواجباتها.
