وقال ديلو في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" إن كل من خالف القانون وارتكب جريمة يجب أن يعاقب عليها مضيفا في ذات السياق أن هناك مجموعة من الارهابيين يمكن استرجاعها في حين أن هناك مجموعة أخرى تلطخت أيديها بالدماء ويجب أن تبقى في السجن لأنها تشكل خطرا على المجتمع معتبرا في ذات السياق أننا اليوم في تونس غير جاهزين للقيام بعملية فرز للإرهابيين وإدماجهم في المجتمع وفق قوله.
ومن جهة أخرى، أكد ديلو أنه دخل في إضراب عام مفتوح ضمن تحرك احتجاجي يقوم به المحامون وذلك بوصفه محاميا ومقتنع بوجهة نظرهم موضحا أن عدم الإفلات من دفع الواجب الضريبي يجب أن يتم في إطار تحقيق العدالة الجبائية.
واعتبر ديلو أن الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2017 غير دستوري ولن يتم المصادقة عليه في صيغته الحالية.
