وبيّن سالم لبيض أنّ من أمر بذلك هو الوزير السابق فتحي الجراي، مشيرا إلى أنّ نتائج تلك المهمة الرقابية وصدور التقرير، الذي أثبت السرقات وأمر بإعفاء رئيس الحضيرة وإحالته على القضاء، تم في فترة جلول، الذي بدلا من أن يُحيل ملف المعني بالأمر على الدوائر القضائية، قام بتسميته بالبعثة التربوية التونسية بباريس وهو يتقاضى 5500 يورو شهريا ويتمتع بآمتيازات أخرى من أموال المجموعة الوطنية، وفق نص التدوينة.
وكشف النائب أنّه وجّه عريضة لرئيس الحكومة بخصوص مشاركة مستشار وزير التربية وابن مدير عام في مناظرة مفتوحة بوزارة التربية، مؤكّدا أنّ رئيس الحكومة تعهد بفتح تحقيق في الملف.
