وأشارت المنظمة الى أن الفصل المذكور أعطى الأولوية المطلقة في الانتداب لأبناء الأعوان مما يعني التوريث الذي اعتبرته المحكمة الإدارية إجراءً غير شرعي في قرارها الاستشاري الخاص عدد 2014/636 حيث أشارت إلى أنّه “لا يمكن في غياب نصّ قانوني صريح، تخصيص نسبة من الانتدابات الخارجية لسدّ الشغورات بالمؤسسات والمنشآت العمومية”.

واعتبرت "أنا يقظ" أنّه لا يمكن في كلّ الحالات أن يستند تخصيص نسبة من الانتدابات إلى طبيعة الشريحة الاجتماعية المستهدفة في معزل عن معيار الكفاءة المزمع انتدابها والتي يتمّ تقديرها بالشهائد أو الخبرة أو التدريب عند الاقتضاء”.

هذا وتهدف هذه الشكاية إلى إيقاف الجهود الحثيثة المبذولة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل لإعادة انتداب الأشخاص الذين تمّ إيقاف عقودهم لانتدابهم عن طريق المحاباة وهو ما يمكن أن تبيّنه من خلال مراسلة وزير الشؤون الاجتماعية إلى الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبيان الصادر عن النقابة الأساسية للمصالح المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك رغم علمهما بوجود قضية في الغرض منشورة من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمام القطب القضائي المالي تحت عدد 13855/1 ضدّ رشيد الباروني بصفته رئيس مدير عام سابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكلّ من سيكشف عنه البحث وذلك في ما يتعلّق بقائمة الأشخاص الذين تمّ ترسيمهم في مصحّة العمران.

ودعت "أنا يقظ" القطب القضائي المالي والمحكمة الإدارية الى التسريع في البتّ في هذه المسألة للحدّ من الممارسات المشابهة التي تعرفها حاليا مؤسسات الدولة.