وأضاف منجي الرحوي في تصريح لشمس أف أم، أن برلمان الشعب تحول إلى برلمان القطاعات المصالح الضيقة التي لا تُعبر عن مصالح الشعي مؤكدا أن ما تقوم به الأغلبية هو تحريض على أن كل القطاعات الضيقة تتجه إلى المطلبية المُشطة.
ولاحظ الرحوي أن التوجه العام الذي كان سائدا بين أعضاء اللجنة هو إيجاد مقترح لا يبعد عن المقترح الأصلي فيما يتعلق بالفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتعلق بجباية المحامي، لكن خلال الجلسة هناك من غيّر موقفه في الأثناء.
