في هذا السياق أكدت وزارة المالية في بيان لها أنها تقبّلت العديد من المكاتيب الصادرة عن عميد المحامين بداية من يوم 8 سبتمبر 2016 وأهمّها المراسلة المضمّنة لدى الوزارة تحت عدد 2424 بتاريخ 16 سبتمبر 2016 والتي تهدف كلها إلى إفراد المحامين بنظام جبائي خاص من خلال تغيير طريقة الاستخلاص الضريبي لعموم أعمال المحامين وذلك بفرض طابع جبائي على جميع الأعمال التي يقومون بها.
واضافت الوزارة في بيانها أنه تم تعليل هذا المقترح بكونه يهدف "إلى وجود مداخيل يومية وهامة للدولة و وجود مراقبة إضافية وأولية في ما يتعلق بالواجب الجبائي وذلك عبر تمكين القضاء من مراقبة أعمال المحامين. ويترتّب عن عدم إحترامه بطلان العمل أو الإجراء، وكذلك توجيه جهود الإدارة في ما يتعلق بمراقبة المحامين إلى مجالات أخرى لم يتسنّ لها تغطيتها”.ولاحظ البيان أن الوزارة إزاء هذه الرغبة النبيلة في المساعدة على شفافية الرقابة الضريبية وتحقيق العدالة الجبائية، أخضعت الطلب للدراسة المعمّقة في جوانبه الدستوريّة والإجرائية.
كما أكدت أن الوزيرة تلقّت من عميد المحامين مراسلة مضمّنة تحت عدد 2470 بتاريخ 07 أكتوبر 2016 تتضمّن تحوير مقترحات الهيئة بغاية إدراج تسبقة على الضريبة في شكل طوابع جبائيّة مصنّفة حسب نوعية الأعمال المسداة من المحامين تعوّض الأقساط الاحتياطية.
واشارت الوزارة إلى إنه بعد الأخذ بعديد المقترحات المعروضة وملاءمتها خاصّة مع ضوابط الفصل العاشر (10) من الدستور وما يقتضيه ذلك من وجوب مراعاة مبدأ العدالة الجبائية والقواعد القانونيّة المعتمدة في التشاريع الجاري بها وعرض المقترح على مجالس وزارية متتالية، تمّ إدراج أهمّ أجزاء المقترح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 ولم يستبعد سوى الجزء المتعلق منه بالصبغة التحرّرية للمبالغ المدفوعة وبالإعفاء من المراقبة الجبائية لخرقها أحكام الدستور.
وتابعت الوزارة أنه بعد التراجع غير المبرّر من عميد المحامين عن المقترح المقدّم منه، عقدت العديد من جلسات العمل معه ومع من رافقه من أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين كانت آخرها الجلسة المنعقدة يوم 24 نوفمبر المنقضي بمقرّ رئاسة الحكومة حضرها عميد المحامين مرفوقا بالكاتبة العامة لمجلس الهيئة في اجتماع مع ممثّلي الفريق الحكومي وفي مقدّمتهم وزير العدل ووزيرة المالية وأنّ الوزارة فوجئت بعد ذلك بنبرة تصعيديّة لم تفهم مبرّراتها الموضوعيّة بعد أن ساد الاعتقاد، بناء على الجلسة المذكورة، بالتوصل إلى حلّ توافقي متوازن.
وأكدت حرصها خلال جلسات التفاوض المباشر مع ممثّلي مهنة المحاماة وخلال جلسات النقاش المنعقدة مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وفي حدود الوقت المتاح لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 على الاستماع لجميع الآراء والأخذ بها وعملت، ولا زالت، على التريّث في تقديم صيغة معدّلة للفصلين محلّ النقاش تمسّكا منها بالنهج التشاركي في إصدار النصوص القانونية.
وشددت الوزارة على أنّ جميع النقاشات وتصريحات ممثّليها موثّقة بمحاضر الجلسات المكتوبة والمسموعة، وأنها بالتالي، غير مسؤولة عن أيّ نقل غير رسمي أو غير دقيق يقع خارج تلك الجلسات مشيرة إلى أنّه ليس لإطارات الوزارة أيّ دخل في تسيير الجلسة أو التأثير على تصويت النوّاب تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس وإجراءات سير اللّجان التشريعية به.
واشارت الوزارة إلى حرصها على مواصلة الحوار الجدّي والمسؤول مع ممثلي المحامين احتراما منها لقطاع اجتماعي هام وتقديرا لقيمة ونبل رسالته وذلك على قاعدة العدالة الجبائية واحترام نصوص القانون.
