من ناحيته ثمّن الوزير الأوّل الفرنسي مانويل، الترحيب الذي حظي به على رأس الوفد رفيع المستوى الذي يرافقه وفي مقدّمته رئيس مجلس النواب الفرنسي، مؤكّدا أنّه يتشرف كثيرا بأن يكون إلى جانب رئيس الجمهوريّة في افتتاح فعاليّات الندوة الدوليّة لدعم الإقتصاد والإستثمار التي تنطلق أشغالها يوم غد الثلاثاء 29 نوفمبر 2016.
وقال مانويل فالس إنّ فرنسا تساند الخيار الديمقراطي في تونس وتدعم الإنتقال الإقتصادي فيها، وسترفّع من دعمها المالي ليكون حجم الإعتمادات الماليّة في مستوى 250 مليون أورو سنويّا، مضيفا أنّ فرنسا لديها جملة من المشاريع ستنجزها في تونس منها مشاريع تنمويّة تستهدف المناطق ذات الأولويّة ومشاريع بولاية قفصة.
ولفت الوزير الأول الفرنسي إلى أنّه تدارس مع رئيس الحكومة يوسف الشّاهد سبل التعاون في عديد الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك وفي مقدّمتها الأمن ومكافحة الإرهاب، مؤكّدا أنّ تونس وفرنسا ستعملان، سويّة، من أجل مجابهة تحديّات المرحلة. ودعا مانويل فالس مواطنيه الفرنسيين إلى زيارة تونس من أجل السياحة والإستثمار فيها، مؤكّدا أنّها تمتلك الإمكانيات والمناخات الملائمة لذلك، وأنّ تونس وفرنسا تربطهما علاقة تاريخيّة و صداقة عريقة.
وتشمل الاتّفاقيات الموقّعة بالخصوص، اتفاق متعلق بالدعم المالي الفرنسي مقدم من الوكالة الفرنسية للتعاون لفائدة المخطط الخماسي 2016-2020 واتفاق تمويل لفائدة الديوان الوطني للتطهير لتركيز محطات تطهير جديدة بقيمة مالية تقدر بـ 60 مليون يورو، واتفاق لفائدة المجمع الكيميائي التونسي تهدف إلى التأهيل البيئي لعدد من وحدات إنتاج الفسفاط بقيمة مالية تقدر بـ 45 مليون يورو. كما تم إمضاء بروتوكول اتفاق لفائدة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لتمويل مشاريع تهم الطاقة المتجددة والفاعلية الطاقية واتفاقية لفائدة المركز المالي لباعثي المشاريع علاوة عن اتفاقية لتمويل برنامج أقلمة الأوساط الريفية مع التغيرات المناخية ومقدارها 50 مليون يورو.
