وأعلن المكتب عن دعم الاتحاد العام التونسي للشغل، ومساندته لهذه المبادرة متمنّيا لأشغالها التوفيق والنجاح، حيث عبّر عن أمله أن تُساهم هذه التظاهرة في تحقيق تطلعات الشعب التونسي من أجل التنمية المستدامة الدامجة.
وبيّن الاتحاد أنّ الدستور التونسي الجديد لسنة 2014، المكرّس للحقوق الفردية والجماعية ولحقوق الانسان، وللمساواة ولمبدا التناصف بين المرأة والرجل، قدرة الشعب التونسي ومؤسّساته الحكومية والحزبية والمدنية على تجاوز الخلافات والنزاعات باتباع نهج الحوار التوافقي والمسؤول، وهو ما يضع المجموعة الدولية، أمام مسؤولية دعم المسار الانتقالي في تونس، ومؤازرته بتقديم ما يلزم من الدعم الضروري والكافي لتمكين البلاد التونسية من تلبية استحقاقات الانتقال الديمقراطي، ومساعدتها على مقاومة الإرهاب في أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما نبّه الاتحاد العام التونسي للشغل أن التشجيع على الاستثمار الخاص لا يجب بأيّ حال أن يفضي إلى تخلي الدولة عن مسؤولياتها في مجال توفير الخدمات الأساسية الجيّدة لجميع المواطنين في إطار العدل والانصاف، ويعتبر أنها مدعوة لضمان المساواة في الفرص في التعليم وخدمات النقل والصحّة والسّكن اللائق وفي توفير البنية الأساسية المناسبة والمناخ الملائم للاستثمار.
وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن أمله في أن تتوفّق الندوة الدولية من أجل الاستثمار تونس 2020، إلى توفير الشروط اللازمة لتحقيق المشاريع المهيكلة الكفيلة بالاستجابة لانتظارات جميع التونسيات والتونسيين، وبتحفيز هؤلاء على الانخراط في هذا النهج، مُطمئناً المستثمرين بأنه لن يدخّر أيّ جهد من أجل المساهمة النشيطة في أنجاح أيّ مشروع يوفّر العمل اللائق والمنتج، وأنه سوف يكون حريصا أيضا على تأمين الاستقرار والسّلم داخل كلّ مؤسّسة ملتزمة بنهج الحوار الاجتماعي وبالشفافية وباحترام حقوق العمال وفق مقتضيات القانون التونسي الجاري به العمل، وفي إطار معايير العمل الدولية.
