و قال المدير الجهوي لأملاك الدولة عماد شرادة في تصريح لوات إنه تبين أن المتسوغ الرئيسي للأرض الدولية الممتدة على مساحة 32 هكتار قد تولى تسويغها لشخص ثان منذ 2007، حيث استغلها هذا الأخير لسنوات دون وجه حق، كما أخلّ بالشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المنظم لتسويغ الضيعات الدولية الفلاحية.

وأضاف أنه تم عقب استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض إسقاط حق المستثمر المستغل الصادر منذ سنتين و توجيه عديد الإنذارات له لمطالبته بمغادرة الضيعة التي يقطن بها مع عائلته إلا انه لم يستجب وواصل الاستغلال دون صفة قانونية وهو ما تطلب تنفيذ القرار بالقوة العامة.