وأكدت في بلاغ لها أن الغرف النقابية الجهوية بكامل ولايات الجمهورية لم تتخذ أي قرار في القيام بوقفات احتجاجية بالجهات، رغم استنكار هياكلها النقابية لعدم تطبيق ما تم الإتفاق عليه بجلسة 31 أكتوبر 2016 تحت إشراف وزارة النقل الممثلة في المدير العام للنقل البري وبحضور قيادات أمنية تمثل وزارة الداخلية.
كما تؤكد عدم تبني جميع الهياكل النقابية المنضوية تحت الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لهذا التحرك وتدعو كل منظوريها إلى التهدئة وعدم الإنسياق وراء أخبار خاطئة مع ضرورة التأكد من أي معلومة عن طريق الغرف النقابية الجهوية المتواجدة بكامل تراب الجمهورية.
وتعلم الغرفة النقابية جميع منظوريها أن الغرفة النقابية الوطنية الممثلة من رؤساء الغرف الجهوية النقابية لكامل ولايات الجمهورية متبنية لكافة المطالب المشروعة التي تخص القطاع وسيعقد إجتماعا عاما بكافة هياكلها النقابية من كل الولايات أيام 02 و 03 ديسمبر بجزيرة قرقنة وبدعوة من الإتحاد الجهوي بصفاقس سيتم خلالها أخذ القرارات اللازمة في التاريخ المذكور.
