وقبل انطلاق الجلسة العامة، أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي في تصريح لإذاعة شمس آف آم أنه إذا لم يتم تأجيل الزيادة في الأجور فإنه لا يمكن تمويل العجز في الميزانية مبينة أن هناك فرضيتين إذا لم يتم أخذهما بعين الاعتبار فإن توازن الميزانية لن يكون مقبولا وهما تأجيل الزيادة في الأجور وتأجيل خلاص القرض الرقاعي الذي تحصلت عليه تونس من قطر وتقدر قيمته بـ1100 مليار دينار.
