واِعتبرت حركة "أطباء ضد الفساد" أنّ نتائج أحد التقريرين مغلوطة والغاية منها تضليل العدالة حيث أنّه لا يمكن أن يختلف فريقين في الطب الشرعي في الفحص الخارجي للجثة بهذا الشكل.
كما اِستنكرت الحركة هذه "المغالطة المقصودة" التي تُضرّ بصورة الأطباء التونسيين ومصداقيتهم لدى الرأي العام ولدى القضاء، مُطالبة عمادة الأطباء بمساءلة الفريقين لتحديد الفريق الطبي الذي قام بالمغالطة واتخاذ الإجراءات اللازمة في خصوص أعضاء هذا الفريق.
وجّه قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاء للطفي العماري.
