هذا وندد النواب في بيانهم بعودة ما يسمى بروابط حماية الثورة" المنحلة وظهور عناصرها بخطابها الإقصائي والمتطرف، داعين حركة النهضة، إلى تحديد وتوضيح موقفها الرسمي من هذه "الميليشيات" ومواقف بعض قياداتها الداعم لها".
كما أعلن النواب عن دعمهم للجنة المحامين المكلفة من الحركة بكفاءات وطنيه في القانون الجبائي لاستكمال درجات التقاضي المتبقية من منطلق أن هذا الحكم الإبتدائي يمثل نقطة سوداء في تاريخ القضاء التونسي وجب تصحيحها حتى لا تكون منطلقا لطمس قضايا الإغتيالات السياسية الأخرى وفي مقدمتها قضيتا الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، وفق نص البيان.
كما دعت الحركة إلى عقد اجتماع عاجل لا يتجاوز أجلة اليوم الاربعاء 16 مزفمبر 2016 لهيئة سياسية موسعة لتحديد موقف الحزب من مستقبل علاقاته مع مكونات المشهد السياسي الحالي.
