ولهذا السبب، أقرّ المكتب العمل بنظام ثلاث حصص صباحية ومسائية وليلية وأيام السبت وكذلك الأحد إن اقتضت الضرورة، كما حدّد المكتب الجلسة العامة للمصادقة على تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي (57/2016) يوم الاربعاء 23 نوفمبر 2016.

هذا ونظر المكتب في تقرير لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 67/2016 يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية"، وحدد جلسة عامة لمناقشة هذا المشروع يوم الجمعة 25 نوفمبر 2016.

وأحال المكتب سؤالين كتابيين مقدمين من أعضاء المجلس إلى الحكومة، كما أحال تقرير نشاط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتقرير المالي لسنة 2015 إلى اللجنة المختصة، وسيتم عرضه على الجلسة العامة التي ستخصص لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة.