وأضاف الاتّحاد أنّ التغذية الحيوانية أصبحت تمثل أكثر من 60% من كلفة انتاج الحليب و تنامي كلفة اليد العاملة وهو ما فاقم الخسائر التي ما انفك يكابدها المربون وزاد من معاناتهم.

وأمام هذه الوضعية التي تبعث على الانشغال، أوضح اتحاد اللاحة والصيد البحري أنّ أسعار الحليب على مستوى الانتاج لم تشهد أي زيادة تُذكر منذ عامين تقريبا، مُشيرا إلى أن السلط والهياكل المعنية لم تحرك ساكنا تجاه هذا الأمر ولم تقدر التضحيات الجسيمة التي يبذلها المربون رغم محدودية إمكانياتهم وضعف قدراتهم.

ومن هذا المنطلق وحرصا على انقاذ جهاز الانتاج من هذا الوضع الكارثي وحفاظا على ديمومة القطاع دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السلط والهياكل الحكومية المعنية الى ضرورة الإسراع بمراجعة تسعيرة الحليب على مستوى الانتاج بشكل يستجيب لمتطلبات الكلفة الحقيقية التي يبلغ معدلها على المستوى الوطني حوالي 910 مليمات للتر الواحد وذلك دون احتساب هامش الربح وفاتورة التمويل.

كما نبّه الاتحاد إلى أن التمادي في توخي سياسة اللامبالاة والاستمرار في غض الطرف عن الاشكاليات الحقيقية لهذا القطاع ستكون له تداعيات وخيمة على مستقبل هذا النشاط خاصة أن العديد من مربي البقر الحلوب اضطروا الى التفريط في قطعانهم بأبخس الاثمان بما غذى ظاهرة الذبح العشوائي وانعش جيوب المهربين وهو ما ألحق أضرارا بمنظومة اللحوم الحمراء وأدى الى اختلالها.