وأكّدت الوزيرة خلال هذا اللقاء حرص الحكومة على مواصلة سياسة الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف من أجل إيجاد مجال توافق حول أحكام مشروع قانون الماليّة. وشدّدت على أنّ الضغوطات التي تعرفها المرحلة لاسيما على مستوى التوازنات الكبرى للمالية العموميّة تحتّم تضافر جهود كلّ الأطراف للخروج من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني.
كما بيّنت الوزيرة في السياق ذاته أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة مع توفير الضمانات الكافية للمطالب بالضريبة وأكّدت في السياق ذاته جهود هياكل الوزارة في تحسين الاستخلاص من أجل دعم الموارد الذاتية للدّولة.
من جهته جدّد المهدي بن غربيّة حرص الحكومة على تكريس سياسة التشاور وأكّد أنّ كلّ الأطراف مدعوّة إلى الوعي بصعوبة المرحلة وتقاسم المجهود والمساهمة في الخروج من الأزمة.
وقدّم عميد المحامين خلال الاجتماع جملة من المقترحات المتعلّقة بجباية المحامي مبرزا الصعوبات التي تعترضها المهنة لاسيما بالنسبة للمحامين الشبّان وجدّد حرص العمادة على تكريس مبدأ أداء الواجب الضريبي.
وأكّدت وزيرة الماليّة أنّ الوزارة ستدرس المقترحات المقدّمة من قبل العمادة كما سيبقى التواصل قائما بين الطرفين.
