وأوضحت كلثوم بدر الدين في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" أن اللجنة صادقت أمس بالإجماع على رفع الحصانة عن بعض النواب فيما أوصت بعدم رفعها عن البعض الآخر دون تقديم تفاصيل أخرى عن عدد النواب الذين سيتم رفع الحصانة عنهم أو الكشف عن هوياتهم مشيرة الى أن هناك نوابا طلبوا رفع الحصانة فيما تمسك آخرون بها.
وأكدت أن الأسباب لا تتعلق بالفساد المالي وهي مجرد حالات بسيطة تتعلق بحادث مرور أو ان يكون النائب محل شكاية او بسبب خلاف خاص بوصفه مواطنا، بحسب تعبيرها.
وقالت ان الجلسة العامة هي الطرف النهائي الذي سيحسم في هذه الملفات فيما اقتصر تقرير لجنتها على التوصيات.
