وأوضّح أحد الخبراء أنّ طلب هذا المبلغ من زوجة شيبوب يأتي بسبب الضرر الذي لحق بالدولة وذلك على خلفية انتفاعها بقطعة أرض على ذمة المؤسسة العسكرية خلافا للاجراءات القانونية وللتراتيب الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، وصف سليم شيبوب، يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2016، قرار الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية بـ "المقايضة".
وأكّد شيبوب، في تصريح إعلامي، أنّه من غير المعقول ربط حرية زوجته في السفر بضمان مالي، مبيّنا عدم تفهمه لهذا لاقرار باعتبار أنّ كل أملاكه وأملاك زوجته مصادرة، حسب قوله.
