ووفق التفاصيل الأوليّة، فإنّ التفاصيل تعود لكون الأستاذة اِعترضت على تكليفها بتدريس أربع مستويات مختلفة، غير أنّ إدارة المعهد لم تتوافق معها، ليتحوّل الموضوع لتقديم الأستاذة شكوى في الغرض لدى المحكمة الإدارية.
وبالتزامن مع هذه الدعوة، باشرت الأستاذة عملها في نفس الوقت مع ثلاث مستويات فقط في حين رفضت تدريس السنوات الأولى ثانوي، الشيء الذي جعل الإدارة ترفع المسألة للوزارة التي قامت بإصدار قرار الإيقاف عن العمل بتاريخ 23 أكتوبر 2016.
