وأضاف الصديق أنّ أصحاب المال هم من مولوا الحملات الانتخابية للأشخاص الممسكين بزمام السلطة اليوم، مُشيراً إلى أنّ قانون المالية المعروض على أنظار البرلمان ترفضه الجبهة الشعبية وذلك ليس لمشكل شخصي بل بسبب السياسات المُنتهجة من قِبل الحكومة والتي تُكرّس التهرّب الجبائي.
هذا وأشار أحمد الصديق إلى أنّ كل الحكومات المُتعاقبة بعد الثور تسبّب في الوضع الإقتصادي الصعب وفي عدم قدرة الدّولة على تعبئة مواردها المالية وذلك لأنّها لم تتصد بالشكل الجدي والقاطع لكل أشكال الفساد وبقيت تحت نفوذ أصحاب المال والمهربين.
