وتم خلال الجلسة عرض جملة من مشاريع الوزارة التي بصدد الإنجاز أو المبرمجة لسنة 2017 وتباحث مجالات التعاون بين الوكالة والوزارة والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر لها خاصة وكالة التهذيب والتجديد العمراني والوكالة العقارية للسكنى.
وأكد الوزير بهذه المناسبة على مزيد تطوير هذه العلاقات وبحث جميع الإمكانيات المتاحة لمزيد النهوض بها وتمويل المشاريع المستقبلية.
ومن جهته أكد السيّد "شوس" استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية مواصلة دعم الوزارة ومساندتها لتطوير وإنجاح برامجها المستقبلية خاصة وأن مجالات التعاون بين الطرفين تعود إلى سنة 1992.
