وبيّن المحامي، في تصريح لإذاعة مغربية "راديو أصوات"، أنّهم "يثقون في القضاء الفرنسي، وأنّ لمجرد تعرض إلى مكيدة بسبب شهرته، مشدّدا على أنّ حالة موكله النفسية جيدة ومرتفعة، كما أنّه واثق من تبرئته في هذا الادعاء".

وفي هذا السياق، أفاد أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بمعهد حقوق الإنسان، في ستراسبورغ بفرنسا، في تصريح إعلامي، أنّه في حال تمت إدانة سعد لمجرد فسيحاكم بنص المادتين 222 و223 من قانون العقوبات الفرنسي، مضيفا أنّ جريمة الاغتصاب في القانون الفرنسي يعاقب مرتكبها بالسجن مدة 15 عاماً ويعاقب المتهم بالسجن لمدة 20 عاماً إذا كان الفعل مصحوبا بعمل مشدد، أو أحدث الاغتصاب تشوهات عند الضحية أو إعاقة دائمة لها أو إذا كانت الضحية قاصراً أقل من 15 عاماً.

وبيّن أستاذ القانون أنّ عقوبة السجن مدة 30 عاماً توقع على المتهم بالاغتصاب إذا أدت الجريمة لوفاة الضحية فيما توقع عقوبة السجن مدى الحياة إذا صاحب ارتكاب الجريمة أو سبقها أو تلاها جريمة التعذيب وأي ارتكاب أي أفعال وحشية ضد الضحية.

وأشار المتحدث إلى أنّه إذا ثبت اتهام الاغتصاب والاحتجاز معا فسيعاقب لمجرد بالسجن 15 عاما.

وكشف الخبير القانوني المصري أنّ لمجرد يُواجه مشكلة قانونية أخرى في أميركا، حيث حركت فتاة أميركية، من أصل ألباني تقيم في مدينة بروكلين، دعوى جنائية ضده تتهمه فيها باحتجازها والاعتداء عليها جنسياً إبان إقامته في الولايات المتحدة عام 2010.