وأضاف الرحوي في تصريح لاكسبراس اف ام أن لجنة المالية تواجه ثغرة في ميزانية الدولة تتعلق بغلقها لذلك وقع الإستعجال في طلب هذا القرض، مشددا على أن مثل هذه القروض لها خصوصية ومن شأنها أن تكون لها انعكاسات خطيرة على الإقتصاد في تونس، ومشيرا إلى أن لجنة المالية قدمت جملة من التوصيات والشروط تتعلق بهذا القرض من بينها ضرورة أن يتم سداده على مدة 5 سنوات فقط.

كما أكد رئيس لجنة المالية على أن هذا القرض هو موجه بالأساس إلى تلبية حاجيات متعلقة بسد العجز في ميزانية الدولة خاصة وأن نسبة هذا العجز حسب الفرضيات الأولى بلغت 3.9 % ومن المتوقع أن ترتفع إلى حدود 5.7 % وهو ما سيشكل ضغطا إضافيا على الميزانية.

من جهة أخرى، قال الرحوي أن وزيرة المالية كان قد أفادت بأن هذا القرض سيتم توجيه جزء منه إلى الإستثمار في حين أن لجنة المالية ترى أنه موجه للإستهلاك وهنا تكمن خطورة هذا القرض، مضيفا بأن هذه الطريقة القائمة على التداين المتزايد من شأنها أن تزيد في تأزم الوضع الإقتصادي في البلاد.

كما تحدث الرحوي عن تراجع الدينار التونسي، حيث اعتبر ان هذا التراجع كان نتيجة إملاءات صندوق النقد الدولي، مضيفا بأن تونس لها إمكانيات مالية ضخمة ويمكنها توفير حوالي 500 مليار إذا اعتمدت حوكمة رشيدة في قطاع البترول.

وأشار الرحوي إلى أن الضرائب يجب أن تصبح ممارسة وطنية مشددا على ضرورة الاهتمام بالمؤسسات الوطنية في تونس وتطويرها.