وقال الدهماني في تصريح للقناة الوطنية الاولى "بأن الطابع الجبائي الذي تمّ توظيفه على المحامين لا يعد ضريبة وهو مقترح قديم تقدمت به هيئة المحامين وليس الحكومة مشددا على أن 3 ألاف محامي من ضمن 7400 لا يقومون بالتصريح على الدخل السنوي.
وقال الدهماني المبلغ الذي دفعه المحامين سنــة 2015 قُدر بــ 10,8 مليون بمعنى ان الضريبة التى يدفعها المحامي شهريا حوالى 124 دينار وهي أقل بكثير مما يدفعه القاضي والاستاذ الجامعي والمعلم .