وقد قرّرت اللجنة التوقف على النظر في مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي اِنطلقت فيه خلال الدورة الفارطة وذلك إلى حين التشاور مع رئاسة الجمهورية.
وسيتمّ التشاور حول إمكانية سحب هذا المشروع وتقديم آخر يتلائم مع الدستور ومع مسار العدالة الانتقالية بعد أن كان محور تجاذب كبير خلال أولى جلسات اللجنة.
