وتمثلت الجريمة في شتم القاضي والمحامي خلال الجلسة، وذلك بسبب تقدّم المحامي بطلب تأخير الجلسة، ليتمّ إرجاعه داخل قفص الاِتهام بطلب من رئيس الدائرة الجنائية.
وقد تمّ اِستناطقه حول الشتم الشيء الذي يُعتبر جريمة، كما تمّ الإستماع لشهادة عون من الحرس الوطني والمحامي كشاهدين على الحادثة، ليتمّ توجيه تُهمة هضم جانب موظف من السلك العدلي وهضم جانب محام من قِبل النيابة العمومية.
