واعتبرت النقابة في بلاغ لها، ان هذه التوزيعية لا تستند إلى أي خلفية قانونية تجيز اعتمادها وأن لجان الاصلاح التربوي هي الجهة الوحيدة المخول لها اعداد توزيعة نظام المراقبة المستمرة، مشيرة إلى أن هذه اللجان لم تحسم بعد مسألة نظام التقييم الذي سيتم اعتماده مستقبلا في السنة السادسة ابتدائي أو بمناظرة السنة التاسعة من التعليم الأساسي الى جانب كل ما يتعلق بنظام المراقبة المستمرة.
وقال الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي، في تصريح لوات اليوم السبت، ان مدرسي التعليم الثانوي والاعدادي تفاجئوا بتلقيهم توزيعات فروض المراقبة المستمرة وإعدادها خلال الاجتماعات الاخبارية مع المتفقدين، موضحا أن مهمة اعداد التوزيعات تبقى من مهام لجان الاصلاح التربوي (لجنة البرمجة والتقييم) التي تضم ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية.
وبين السلامي ان موقف النقابة من تقديم متفقدي المدارس الاعدادية والثانوية لتوزيعية نظام المراقبة المستمرة للسداسيين الأول والثاني من السنة الدراسية الحالية هو اعتراض على الإجراء شكلا ولا علاقة له بجوهر المقترحات، مشيرا إلى امكانية موافقة النقابة على هذه المقترحات في حال تقديمها صلب اللجنة.
ولفت الكاتب العام المساعد للنقابة، إلى أنه يمكن لمتفقدي المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية تقديم مقترحاتهم صلب اللجنة للتشاور بشانها، باعتبارهم ممثلون في لجنة البرمجة والتقييم التي تعكف حاليا على اعداد توزيعات العام الدراسي الحالي الخاصة بفروض المراقبة المستمرة، وستعقد الاثنين المقبل اجتماعا للغرض، وفق تصريحه.
