واعتبر الهاني ان هذه الفرضية ممكنة وذلك "حسب الفصل 83 من الدستور، لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوض سلطاته لرئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة..وحسب الفصل 84، إذا تجاوز الشغور الوقتي ستين يوما تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي، وتبلغ رئيس مجلس النواب الذي يتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة وينظم انتخابات رئاسية في أجل لا يتجاوز 90 يوما".

وفي ما يلي نص التدوينة:
  
"هل يمكن للرئيس الباجي قائد السبسي أن يسلم رئاسة الجمهورية والحكم ليوسف الشاهد!؟
نظريا، نعم ممكن... لكن كيف!؟ حسب الفصل 83 من الدستور، لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوض سلطاته لرئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
وحسب الفصل 84، إذا تجاوز الشغور الوقتي ستين يوما تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي، وتبلغ رئيس مجلس النواب الذي يتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة وينظم انتخابات رئاسية في أجل لا يتجاوز 90 يوما.
لكن المشكلة أنه لم يتم بعد إحداث المحكمة الدستورية!! والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لا يمكنها أن تعوض المحكمة الدستورية في هذه النقطة بالذات!!
إذن ما الذي سيحصل؟
يبقى رئيس الحكومة في منصبة مع ممارسته أيضا للسلطات الكاملة لرئيس الجمهورية، إلى حين إقامة المحكمة الدستورية!! ومتى يتم ذلك؟
لا يوجد أي جدول زمني يضبطه!! ثم ماذا؟ بعد قيام المحكمة الدستورية، تتم معاينة الشغور النهائي، وإعلام رئيس مجلس النواب ليدعو لانتخابات رئاسية جديدة.
وبكل تأكيد سيكون رئيس الحكومة ورجل النظام القوي بسلطاته الواسعة، هو المرشح الأبرز للفوز بهذه الانتخابات!! والآن نفهم لماذا يحاصرون الأصوات الحرة وفتحوا أبواب السجون للصحفيين لترهيبهم.
فالمطلوب هو عدم إفساد الطبخة بأبعادها الداخلية والخارجية!!