وقال المحرزي، في تصريح صحفي إثر لقاء جمعه برئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الثلاثاء بقصر باردو، إن "مشروع قانون جباية المحامي في صالح البلاد، لكننا مازلنا نلاقي صدا من الإدارة التونسية التي يبدو أنها لم تتأقلم مع الواقع الجديد".
وأفاد من جهة ثانية بأن القاء مع رئيس البرلمان تناول كذلك مواضيع أخرى، على غرار قانون المالية، وتنقيح بعض القوانين، مثل مجلة الحقوق العينية، معلنا أن العمادة بصدد إعداد قانون أساسي جديد للمحامين.
أما في ما يخص مشكلة المحامين التونسيين المجازين من الجزائر والمطالبين بترسيمهم بعمادة المحامين التونسية، لاحظ عامر المحرزي، أنه "لا يمكن لمن تحصل على شهادة في المحاماة من الجزائر أن يعمل في تونس"، معتبرا أن "العمادة لديها سلطة على منظوريها"، وأنه "لا يوجد أي تصعيد بين تونس والجزائر بخصوص هذه المسألة".
وأشار في السياق ذاته إلى أنه "لا يمكن للجزائر المعاملة بالمثل في هذا الشأن، لأنه لا يوجد أي محام جزائري مجاز في تونس ويعمل في الجزائر"، حسب تأكيد عميد المحامين.
يذكر أن 164 من المحامين التونسيين المجازين في الجزائر، دخلوا في اعتصامات متعاقبة منذ شهر جانفي 2016. وكان عميد المحامين، عامر المحرزي، دعا في شهر أوت 2016، وكيل الجمهورية إلى "فض الإعتصام الذي يخوضونه آنذاك داخل دار المحامي بالعاصمة، بالقوة"، مؤكدا أن "هؤلاء المجازين لم يتقدموا بأية شهادة تمكنهم من اجتياز مناظرات وطنية، وأن السبيل الوحيد للوصول إلى المحاماة في تونس لن يكون سوى عبر معهد المحاماة".
وات
