وأوضحت الوزيرة، أن الدستور التونسي "لا يفسر بشكل جلي الخصائص التي يتم من خلالها إسناد هذه التراخيص، وهو ما يفسر تقلص هذه الرخص من 52 رخصة سنة 2010 إلى حوالي 26 في الوقت الحالي". وبينت شيخ روحو، خلال ورشة تناولت موضوع الغاز الطبيعي التحديات والأفاق إلى حدود سنة 2030"، أن الإنتاج الوطني من البترول نزل من 80 ألف برميل يوميا سنة 2010 إلى ما يعادل 40 ألف برميل يوميا في سنة 2016".

وأضافت أن من بين أسباب هذا التراجع، إضافة إلى عدم وضوح قوانين إسناد الرخص، التحركات الإجتماعية التي "صعبت الأمور على الشركات البترولية وخلقت عدم وضوح لمستقبل نشاطها علاوة على الكلفة المالية لهذه التحركات "، داعية إلى ضرورة اعتماد مبدإ الحوار وعدم اللجوء إلى تعطيل الإنتاج.

ولاحظت الوزيرة أن الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي تطور مع دخول حقل صدر بعل طور النشاط في سنة 2016 لكنه "مرشح للانخفاض وهو ما يفرض على تونس الرفع من الكميات المستوردة خاصة من الجزائر أو بناء محطات للغاز السائل" معتبرة أن الخيار الأفضل هو الاستثمار في مجال إنتاج الغاز مما سيوفر مواطن الشغل ويقلص من كلفة التوريد.

وبين عز الدين خلف الله، مستشار وخبير في الطاقة بالبنك العالمي، أن تطور استهلاك الغاز الطبيعي في تونس بات ملحوظا إذ تعمل 98 بالمائة من محطات توليد الكهرباء بهذه المادة مقابل تراجع منتظر في الإنتاج في أفق سنة 2030".

وأكد الخبير أن البنك العالمي بصدد القيام بدراسة مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بهدف تشخيص التحديات التي تجابه تونس في هذا المجال علاوة على رسم استراتيجة تمكن من تغطية الفارق بين الإنتاج والاستهلاك للتقليص من التوريد مشددا على أن "ايجاد الحلول أمر ضروري للتخفيض من ارتهان تونس للبلدان المصدرة للغاز وخاصة الجزائر والتعويل أكثر على الطاقات البديلة والرفع من مستوى الإنتاج".

وتعول تونس على قطاع الطاقات المتجددة لايجاد بديل عن توريد البترول والغاز في انتظار أن تساهم هذه الطاقات بنسبة 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية في أفق 2030" وانخفض الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي، إلى موفى جويلية 2016، بحوالي 8ر12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 إذ مر من 1379 متر معكب (معدل إنتاج يومي 8ر6 مليون متر معكب) إلى 5ر1202 مليون متر معكب (9ر5 مليون متر مكعب يوميا).

وات