وأضاف البريكي في تصريح "للجوهرة اف ام" أن الوزارة بصدد الإعداد لمنظومات تشريعية للقضاء على الفساد داعيا الى تكوين جبهة لإنقاذ تونس من الوضع الحالي تضم كل الأطياف السياسية المؤمنة بالنظام الجمهوري ترتكز أساسا على التضامن الداخلي وتنقية مناخ الإستثمار.
كما أشار البريكي إلى أن الوزارة بصدد جمع الاثبتات بخصوص ملفات الفساد التي ستقدمها قريبا لهيئة مكافحة الفساد مضيفا انه سيتم الانطلاق في تطبيق اصلاحات كبرى صلب الوزارة تتمثل في اصلاح الوظيفة العمومية واصلاح الادارة والتأسيس لحوكمة رشيدة تقطع مع الفساد وستشمل الموظفين على حد تعبيره.
وبخصوص تسريح الموظفين نفى الوزير هذه الاخبار مصرحا انه سيتم اعادة توزيع الموظفين على الادارات العمومية حسب حاجيات كل ادارة.
