وأضافت الصحيفة أنّ اللجنة المكلفة بمتابعة أموال تونس في الخارج تحصلت منذ بداية الصائفة الماضية عن تقارير رسمية موثقة صادرة عن الجهات الدولية، تفيد بأنّ النتائج كانت سلبية ولم يتمّ العثور أو رصد أي أملاك قد تكون عائدة الى شخص بن علي مما جعل هذا الملف في حكم الماضي بالنسبة للسلطات التونسية.